واشنطن تدين أحكاماً بالسجن بحق محاميَّين في الصين

أدانت الولايات المتحدة أحكاماً بالسجن أصدرتها محكمة في بكين مؤخرا بحقّ محاميَّين بارزين في مجال حقوق الإنسان، ودعت إلى "الإفراج الفوري عنهما".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ "الولايات المتحدة تدين الاعتقال والحكم الجائر الذي أصدرته الصين بحق اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان، هما شو تسيونغ ودينغ جياشي"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأُدين المحاميان الأحد بتهمة "تقويض سلطة الدولة" بعد محاكمات مغلقة، وكلاهما ناشط في حركة "المواطنين الجدد" الحقوقية التي دعت إلى إصلاحات دستورية وانتقدت الفساد الحكومي.

وحُكم على شو، الذي دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى التنحّي على خلفية إدارته تفشي كوفيد-19، بالسجن 14 عامًا بعد محاكمة مغلقة في مقاطعة شاندونغ (شرق)، حسب ما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش.

أمّا دينغ، فُحكم عليه "بالسجن 12 عامًا وحُرم من حقوقه السياسية لثلاثة أعوام"، على ما قالت زوجته لوو شينغشون، في إشارة إلى عقوبة في الصين تمنع المُدانين من تولّي مناصب عامة.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ "هذه الأحكام تظهر رغبة الصين في ترهيب وإسكات جميع أشكال المجتمع المدني"، داعية إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المحاميين ومطالبة "السلطات الصينية بأن تكفّ عن مضايقة أفراد عائلاتهما".

وفي وقت سابق، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن "قلقه البالغ" بعدما قضت محكمة صينية بحبس محاميَين ينشطان في الدفاع عن حقوق الإنسان بأكثر من 10 سنوات.

وتمت إدانة شو تسيونغ ودينغ جياشي بتهمة "تقويض سلطة الدولة" بعد محاكمتين مغلقتين، وهما ناشطان في حركة "المواطنين الجدد" الحقوقية التي دعت إلى إصلاحات دستورية وانتقدت الفساد الحكومي، وفق وكالة "فرانس برس".

وأعرب تورك عن "قلقه البالغ إزاء صدور حكمين مطوّلين بالحبس بحق الناشطين الحقوقيين البارزين دينغ جياشي وشو تسيونغ، بما يتعارض مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتابع: "ينص قانون حقوق الإنسان على عدم محاكمة أشخاص أو معاقبتهم بسبب تعبيرهم عن معارضتهم لسياسات حكومية".

وأضاف: "وينص كذلك على احترام الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة وفي تحقيقات فعلية في أي مزاعم بشأن سوء المعاملة"، مؤكدا: "سأتابع هاتين القضيتين مع السلطات".

وأضاف: "من الأهمية بمكان اتّخاذ خطوات لضمان عدم استهداف مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية في حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والتجمّع السلمي".

ويعبّر مراقبون بانتظام عن مخاوفهم بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في الصين، حيث يبلغ معدل الإدانة في المحاكم 99% تقريبًا.